السودان يدرس قرار البعثة الدولية والتمديد لـ"يوناميد" في دارفور

السودان يدرس قرار البعثة الدولية والتمديد لـ"يوناميد" في دارفور

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، أنها بصدد دراسة قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بتشكيل بعثة أممية سياسية جديدة، والتمديد لبعثة "يوناميد" في إقليم دارفور.

وكشف مصدر حكومي، لـ"العربي الجديد"، أنّ وزارة الخارجية استلمت، اليوم الخميس، رسمياً قرار مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أنها تعكف على دراسته بالتشاور مع مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، لاتخاذ موقف بشأنه.

في الشأن، أكّد وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمرالدين، لـ"العربي الجديد"، أن بياناً سيصدر بهذا الخصوص خلال اليوم.

وصوّت مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بالإجماع على إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان، باسم (يونيتامس) بفترة أولية مدّتها 12 شهراً. وطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين مبعوث لرئاسة البعثة الجديدة، على وجه السرعة.

ولا يُعد تشكيل بعثة سياسية جديدة مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان مفاجئاً للخرطوم التي بادرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، بإرسال خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، تطالب فيه بتشكيل البعثة للغرض نفسه، لكن ربما لن يكون مقبولاً للحكومة، خاصة للمكون العسكري في مجلس السيادة، القرار الثاني الخاص بتمديد مهام بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، المعروفة اختصاراً بـ"يوناميد"، خاصة أن المكون العسكري أبدى في السابق تحفظاته على التمديد، وعلى استقدام بعثة جديدة، ولم يوافق عليها إلا بشرط أن لا تتضمن وجوداً عسكرياً فيها، وأن تقتصر مهامها على المساعدات الفنية.

وأنشئت "يوناميد" في عام 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لحفظ السلام وحماية المدنيين في إقليم دارفور، وتحديداً غرب دارفور، الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2003. وبحسب اتفاق سابق بين الأمم المتحدة ونظام المعزول عمر البشير، فإنه يتعين خروجها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب السفير السابق في وزارة الخارجية، الطريفي كرمنو، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن ليس من مصلحة السودان، لا سيما أنه يثبت وجود بعثتين أمميتين في السودان، على حساب السيادة.

وأشار إلى أن بعثة "يوناميد أكملت نحو 13 عاماً في دارفور، وهذا يكفيها تماماً، خاصة بعد التطور الإيجابي في الأوضاع الأمنية هناك، وتغير نظام الحكم في البلاد".

وتوقع كرمنو، قبول الحكومة السودانية بما توصل إليه مجلس الأمن "مرغمة"، لأن البلاد ليست لديها القوة للدخول في توترات مع مجلس الأمن الدولي، رغم إمكانية اتخاذها قراراً بطرد "يوناميد".

وعرف السودان الوجود الأممي فيه منذ عام 2004، حينما أنشئت بعثة مهمتها مراقبة تطبيق اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وانتهت مهمتها في عام 2011 بعد انفصال جنوب السودان. وفي عام 2007 نشأت بعثة "يوناميد"، كما أنشئت بعثة أممية ثالثة في عام 2011 في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك